The Ultimate Guide To العلامة التجارية
The Ultimate Guide To العلامة التجارية
Blog Article
لا يهم ما إذا كنت تبيع منتجات أو خدمات تحت شعار واسم عملك – يمكن أن تكون العـــلامة التجارية ضرورية.
إليك أهم الأسباب التي تظهر فيها أهمية العلامة التجــارية القوية :
لا يمكن وضع علامة تجارية على جميع المنتجات، ويتم شراء العديد من المواد الخام وفقًا للمواصفات، والعلامات التجارية الفردية لا معنى لها.
العلامة التجارية هي فكرة عمرها قرون ولم يفت وقتها بعد. نظم الحرفيون في العصور الوسطى نقابات لتوزيع منتجاتهم في وقت مبكر من العصور الوسطى.
ويوفر نظام لشبونة للتسجيل الدولي لتسميات المنشأ الحماية لهذه المنتجات من خلال تسجيل واحد.
إذا وصلت علامتك التجارية إلى بلد آخر ، سواء كنت تصنع سلعًا في الصين أو تبيع مناشف الشاطئ في البرازيل ، فقد ترغب في التفكير في تعلم كيفية حماية علامتك التجارية دوليًا.
ما هي من حيث المبد أ ل يكفل تسجيل العلامة التجارية سوى الحقوق الاس تئثارية في العلامة لس تخدامها في تعريف السلع أو الخدمات، أو للتصريح لجهة أخرى باس تخدامها لقاء سداد مبلغ مالي.
تحديد المبادئ التوجيهية لقرارات الشركة وإجراءاتها. ستجعل القيم التي لا تنسى من السهل على فريقك الحفاظ على علامته التجارية.
الأمر الذي يعني إنها وردت على سبيل المثل ولا يمكن حصرها تشريعاً ولكن لو افلح البعض في تسجيل العلامة المقلدة بأي شكل من الأشكال عندها يمكن لصاحب العلامة المسجلة أو المشهورة أو أي شخص طلب شطب تلك العلامة المسجلة خلافاً للقانون .
من المرجح أن يتعامل الناس مع شركة لديها صورة مصقولة واحترافية.
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .
وهذا عادةً، وليس دائمًا، يتطلب أيضًا تعديلًا في المنتج نفسه. وهذا تمرين يجب القيام به بعناية كبيرة. ومع ذلك، بمجرد إنشاء الصور، قد يكون من الصعب تعديلها.
ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها انقر على الرابط اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .
هل هو تقديم الجاذبية الاقتصادية للقيمة مقابل المال أم الجاذبية العاطفية المتمثلة في السعر المرتفع لمنتج مرموق؟
